۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

وزارت صنایع اعلام کرد:

11 برنامه غضنفری برای افزایش ارزش‌افزوده و سرمایه‌گذاری

11 برنامه غضنفری برای افزایش ارزش‌افزوده و سرمایه‌گذاری

وزیر پیشنهادی ، صنعت ، معدن و تجارت ، 11 برنامه ویژه را برای توسعه زیر ساخت ها، تکمیل زنجیره ارزش افزوده ، افزایش سرمایه گذاری و غیره پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معتقد است که معدن به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی و تمدن بشری دارد، به گونه ای که صنعت و حتی زندگی بشری بر شانه‌های معدن بنا شده است.

وی عنوان می کند که فعالیت های معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه‌ای مختلفی در زنجیره تأمین بخش های مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت های بالقوه کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیت‌زدایی دارند.

غضنفری در مقدمه برنامه های خود برای بخش معدن به مطالعات بین‌الملل در خصوص اهمیت معادن اشاره می کند و می افزاید : داده ها نشان می‌دهد که به ازای هر دلار هزینه شده در معادن، 2.8 دلار در اقتصاد تولید می شود، بنابراین فعالیت های معدنی دارای نقش مهمی در تحقق جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه پایدار بوده و لزوم اعمال یک سیاستگذاری منسجم از طرف دولت‌ها درخصوص بهره‌برداری بهینه از این منابع را ایجاب می‌کند.

به گفته وی ، کشورمان با دارا بودن بیش از 55 میلیارد تن منابع معدنی شناسایی شده و تنوع بیش از 60 نوع ماده معدنی از جمله موهبت‌های الهی برخوردار است که به‌همراه موقعیت استراتژیک کشور فرصتی بی‌بدیل برای رشد و توسعه کشور فراهم نموده است. بهره‌برداری بهینه از این ذخایر و تلفیق آن با سایر مزیت‌های کشور می‌تواند به عنوان یکی از محورهای رشد اقتصادی مطرح باشد که نقش بی‌بدیلی در راستای توسعه متوازن کشور ایفا نماید.

از نظر وی ، حوزه معدن کشور دارای نقاط قوت بسیاری است که ذخایر عظیم و تنوع مواد معدنی، نهادسازی های انجام شده در زمینه سازمان توسعه ای بخش معدن و پوشش خطرات فعالیت های معدنی ، وجود بنگاه های بزرگ شناخته شده و دارای توان بالقوه فعالیت در سطح منطقه ای و بین المللی در زمینه صنایع تولید فلزات اساسی از جمله آنها است.

وی می افزاید : همچنین امکان رشد زنجیره های پایین دستی صنایع مصرفی بادوام، صنایع ساختمانی پیش ساخته و کالاهای نهایی در کشور به عنوان بازار تقاضای محصولات واسطه ای معدنی فلزی و غیرفلزی  و نیز رشد میان مدت و بلندمدت تقاضای محصولات واسطه ای در اقتصادهای نوظهور، وجود ظرفیت های طراحی، ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و معدنی و اجرای آنها، وجود توانمندی بالقوه در توسعه فنآوری های اکتشاف، فرآوری و تولید در صنایع معدنی و در نهایت وجود نیروی انسانی ماهر و توانمند در بخش معدن و صنایع معدنی فرصت های بی شمار ملی و بین المللی را در این حوزه ایجاد کرده است .

11 برنامه ویژه  

وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت در بخشی از برنامه خود ، ارتقای سطح اکتشاف و استخراج معادن بر مبنای  نرم جهانی، حمایت ویژه از بخش اکتشاف و کمک به تشکیل شرکت های پیمان کاری اکتشافی ، گردآوری و تجمیع اطلاعات پایه زمین شناسی،فراهم کردن امکان تشکیل انجمن های جدید یا احیای انجمن های غیرفعال در حوزه معدن و صنایع معدنی را از جمله برنامه های پیش بینی شده برای بخش معدن عنوان می کند .

وی تقویت و تشویق سرمایه­گذاران به سمت طرح های اقتصادی مرتبط به تکمیل زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی در بخش صنایع معدنی، تقویت صندوق بیمه فعالیت های معدنی، تسریع در اجرای دقیق و کامل اصل 44 در بخش معدن و صنایع معدنی، تکمیل طرح های نیمه تمام (سنگ آهن سنگان، گل گهر، تیتانیوم، کهنوج، ‌طلای زره شوران) را از دیگر برنامه های خود برای بخش معدن اعلام کرد.

در برنامه های غضنفری در این بخش ، مشارکت در طرح های بین المللی معدنی، تسهیل و الکترونیکی شدن ، صدور مجوزهای معدنی در راستای تسهیل سرمایه گذاری، حمایت از توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی در راستای کسب ارزش افزوده بیشترنیز مورد توجه قرار گرفته است. 

اقدامات انجام شده در بخش معدن وصنایع معدنی

اهم اقدامات صورت گرفته در بخش معدن و صنایع معدنی در سال های اخیر از دیگر محورهایی است که دکتر غضنفری به آنها اشاره کرده ، وی آورده است : توسعه سرمایه­گذاری (1950 میلیارد تومان طی دوره 89-1384 با 304 درصد رشد نسبت به 483 میلیارد تومان سرمایه­گذاری طی دوره 83-1378) از جمله اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر است .

دستیابی به ظرفیت های بالای تولیدی در صنایع معدنی ، افزایش ظرفیت تولید فولاد از 10 میلیون تن در سال 1384 به حدود 20 میلیون تن در  حال حاضر و سیمان از حدود 34 میلیون تن به 72 میلیون تن، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در قالب اجرای اصل 44، واگذاری عمده معادن جهت بهره­برداری به بخش خصوصی، بازنگری قانون معادن مصوب سال 77 براساس سیاست­ها و قانون اصل 44 اقدامات مهم دولت را در حوزه معدن در بر می گیرد.

همچنین تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن کشور و استان ها با جذب بیش از 23 هزار عضو حقیقی و حقوقی متخصص در راستای صیانت از بهره برداری ذخایر معدنی از جمله برنامه های محقق شده در سال های اخیر به شمار می آید.

ارتقای جایگاه جهانی بخش معادن و صنایع معدنی در منطقه و جهان از نظر تولید و تنوع مواد معدنی، ارتقا و توسعه سهم بومی سازی ساخت- طراحی- اجرا در صنایع معدنی مختلف از جمله فولاد، آلومینیوم،‌ سیمان و مس، تحقق اهداف کمی برنامه چهارم در سهم تعیین شده بخش معدن و صنایع معدنی نیز از جمله اقداماتی است که ثمر بخش بوده است .

غضنفری می افزاید: بدون تردید تحقق این برنامه ها  نیازمند ارتقای تکنولوژیکی و نوسازی ماشین آلات معادن به ویژه در بخش خصوصی، بهره­وری عوامل تولید در استخراج و فرآوری محصولات معدنی، تکمیل زنجیره ارزش افزوده کامل مواد معدنی در کشور است که همراهی دولت ، مجلس و بخش خصوصی را نیازمند است .

وی در پایان برنامه های خود برای بخش معدن و صنایع معدنی عنوان می کند: شکل گیری هلدینگ های بزرگ بخش خصوصی، همچنین توسعه زیرساخت های مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی، هماهنگی بین بخشی در جهت توسعه صنایع معدنی، کاهش ریسک تجاری و نقویت سازوکارهای تامین مالی داخلی و خارجی پروژه ها از جمله اهدافی است که قطعا با حمایت دستگاه های پشتیبان، بخش خصوصی و توجه ویژه دولت ومجلس شورای اسلامی رسیدن به آنها میسر خواهد بود.

کد خبر 1371598

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha